راه تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی دشوار است
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ تعداد بازدید: ۱۰۱
print

طرح تعادل بخشی با طرح‌های توسعه در حوزه مدیریت منابع آب، تفاوت های بنیادینی دارد که بدون لحاظ آن ها، امیدی به دست یابی به اهداف آن نیست. یکی از مهمترین تفاوت ها، آن است که بر خلاف طرح های توسعه ای که در آن ها غلبه نگاه و ابزار سازه‌ای است؛ در این جا نیاز به ترکیبی از اقدامات فیزیکی و بعضا سازه‌ای و اقدامات غیر سازه‌ای است.

راه تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی دشوار است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، محمد جواد سمیعی، مهدی زینلی، محمد بهنام رسولی جمعی از اعضای گروه مهندسی اجتماعی آبانگاه با انتشار نامه ای به وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت نیرو، به کرات، در برنامه خود برای راهبری این وزارت خانه، بر اولویت نجات آب های زیرزمینی و بازگرداندن تعادل به آن ها تاکید داشته اند.

موضوع مهمی که در این نامه کوتاه حاضر مرور می شود آن است که:« احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی که بدرستی در صدر اولویت های مدیریت آب کشور مطرح می شود، در عمل با چه موانعی روبروست و تحقق واقعی و نه شعاری آن چه لوازمی را می طلبد.

تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، چه در قالبی که از میانه دهه هشتاد تعریف شده بود و چه در قالب به روز شده اش که در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب در شهریور 93، تصویب شد و در جریان است؛ مسیری طولانی و پرپیچ و خم را طی کرده است. برای پیشبرد صحیح کار در ادامه و همزمان با استقرار مدیریت ارشد جدید در وزارت نیرو که همزمان با سومین سال تصویب این طرح است؛ نیاز است تا ارزیابی سریعی از نقاط قوت و ضعف در مسیر پیموده شده، همچنین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن صورت بگیرد. بدون این ارزیابی، چه بسا اشتباهات و نقص های گذشته، باز هم تکرار شود و فرصت ها باز هم از دست برود. «آسیب شناسی راه های رفته» لازمه ای مهم برای بهبود روند تحقق این اولویت است.

باور ما این است که در طول سال های اخیری که از نزدیک با طرح احیاء و تعادل بخشی در ارتباط بوده ایم این است که این طرح با «سیلی از وعده ها و قطره ای از تحقق ها»، مواجه بوده و هست. نمونه بارز این امر در تاکید صریح بر اولویت داشتن این طرح از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس در سال های اخیر و در مقابل تخصیص حدودا ده درصدی از کل بودجه در نظر گرفته شده برای آن، در کل سال 95؛ قابل مشاهده است. مقایسه این تخصیص با تخصیص در نظر گرفته شده برای برخی از طرح های سازه ای آبی در استان های شمال غربی کشور در مدت مشابه، حاکی از آن است که تنها در یکی از این استان ها، بیش از ده برابر کل تخصیص تعادل بخشی، نقدینگی برای پیشبرد اقدامات سازه ای، تزریق شده است. تحلیل چرایی این امر و شناخت دقیق گره هایی که به این تضاد منجر می شود، گام مهم دیگری برای پرداختن به اولویت تعادل بخشی است.

نمی توان انتظار داشت که تغییر اساسی در رویکردهای یک حوزه از روی کاغذ به روی زمین منتقل شود مگر آنکه در سطوح مختلف ملی و استانی، تغییر متناسب در چینش نیروها رخ دهد. یک موضوع مهم این است که تا چه میزان مدیرانی که قرار بوده است، رویکردهای تعادل بخشی را در حوزه آب کشور دنبال کنند؛ مناسب و متناسب با این رویکرد زیربنایی، انتخاب شده اند و چه تغییراتی از این منظر ضروریست؟

«نظارت نتیجه محور» به جای تکیه­ی صرف بر «گزارشات اقدام محور»، می تواند نقطه ای بسیار اثرگذار در موفقیت یا شکست طرح تعادل بخشی باشد. از منظر اقدامات، در پروژه های 15 گانه طرح تعادل بخشی، شاهد پیشرفت هایی هستیم که با توجه به سختی شرایط و عدم پشتیبانی لازم، در جای خود در خور تحسین بسیار است اما نباید این امر، مانع از نگاه نتیجه محور شود. هدف همه اقدامات در طرح تعادل بخشی، در ابتدا رسیدن به نقطه ای است که در آن اضافه برداشت به صفر برسد و در گام بعدی، تا آن جا که ممکن باشد، لااقل بخشی از کسری مخزن تجمعی سال های قبل، جبران شود. این امر باید به صورت مشخص و مستمر رصد شود و رصد آن نه براساس محاسبه تئوریک میزان جلوگیری شده از اضافه برداشت (از طریق انسداد چاه های غیر مجاز و ...) بلکه براساس آبنمود (هیدروگراف) دشت ها باشد. این امر، ما را از نوعی سردرگمی در لوپ انحرافی باز می دارد و مسیر صحیح را برای پیشبرد طرح، نشان می دهد.

طرح تعادل بخشی با طرح های توسعه در حوزه مدیریت منابع آب، تفاوت های بنیادینی دارد که بدون لحاظ آن ها، امیدی به دست یابی به اهداف آن نیست. یکی از مهمترین تفاوت ها، آن است که بر خلاف طرح های توسعه ای که در آن ها غلبه نگاه و ابزار سازه ایست؛ در این جا نیاز به ترکیبی از اقدامات فیزیکی و بعضا سازه ای و اقدامات غیر سازه ای است. ضمن آن که وزن و سهم اقدامات غیر سازه ای بیشتر نیز هست. به طور مثال، ضروریست تا اقدامات سلبی طرح نظیر انسدادها و نصب کنتورها، در بستری از اقدامات اصلاحی دیگر در حوزه مدیریت مشارکتی، افزایش آگاهی ها و بهبود حکمرانی صورت پذیرد؛ امری که به وضوح کمرنگ و بعضا معکوس است.

ماهیت طرح تعادل بخشی، اقتضا می کند تا برداشت از منابع، کاهش یابد. این کاهش، به معنای ایجاد هزینه مستقیم و غیر مستقیم برای افراد و گروه هاییست و این امر منجر به نوعی «تضاد منافع» در رابطه با این طرح می شود. تحلیل دقیق این تضاد منافع در سطوح مختلف و تعیین سازوکارهایی برای حل و فصل آن، از گره های مهمی است که نادیده گرفتن آن، می تواند ضربات جدی بر پیشبرد طرح وارد کند.

تا به حال 8 دستورالعمل برای طرح تعادل بخشی، توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است و یکی از نکات مهم و برجسته آن است که دو موضوع «مدیریت مشارکتی» و «اطلاع رسانی و فرهنگ سازی» دو دستورالعمل اول و دوم طرح را تشکیل می دهند. موضوعاتی میان رشته ای و پیچیده که اگر به درستی پیاده شوند، پیشبرد و پایداری طرح را تضمین می کنند و در صورت عدم تحقق یا تحقق ناقص و صرفا گزارشی و اقدام محور، بستر و زمینه اجرای طرح، عملا فراهم نشده است. توجه به این دو بعد، در مرحله تنظیم و ابلاغ دستورالعمل ها مناسب بوده اما در مرحله عملیاتی شدن، مشکلات، بی توجهی ها و وزن دهی نامناسب، پیشبرد آن ها را با اشکالات اساسی مواجه ساخته است. علاوه بر این، نقش سازمان های مردم نهاد و علاقه مندان به نجات آب و محیط زیست، در جایگاه تسهیل گری، مطالبه گری و مشارکت در نظارت بر این طرح ملی، امریست که برای در صدر قرار دادن اولویت تعادل بخشی، باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

یکی از آسیب ها در طرح های کلانی نظیر طرح تعادل بخشی، افراط و تفریط در رابطه با پرداختن به مبانی و برنامه ریزی و مرحله مطالعات، و عملیاتی سازی و بهبود در حین اجراست. تجربه طرح تعادل بخشی تا به حال گویای آن است که هم افراط و هم تفریط در این رابطه رخ داده است. در برخی از پروژه های این طرح، آن قدر بر روی برنامه ریزی توقف شده است که مسئله فوریت مورد نیاز برای اقدام، در نظر گرفته نشده و در برخی دیگر، بدون مطالعه مناسب و کافی، اقداماتی آغاز شده است که کندکاری، دوباره کاری و خطای در عمل را منجر شده است. شناخت حد تعادل در این رابطه، ضرورتی دیگر برای اصلاح روند طرح تعادل بخشی به نظر می رسد.

طرح تعادل بخشی، به طور گسترده ای با بهره برداران مواجه است و مشابه هر طرح دیگری که چنین پیشانی گسترده ای با جامعه دارد، نیاز مبرم به احساس عدالت در مخاطبان طرح وجود دارد. فراهم آوردن بستری برای شنیدن و پاسخ اقناعی گرفتن هر نوع سوال، ابهام یا انتقادی که برای پیشبرد طرح وجود دارد، یک اقدام مهم در این رابطه است. باید باور داشت که بدون احساس عدالت، مشارکتی واقعی شکل نمی گیرد و بدون مشارکت مبنایی، امیدی به تحقق اهداف این طرح نیست. اهدافی که بقای زندگی و سرزندگی در سرزمینی که به طور متوسط 55% از نیازهایش را از آبخوان ها تامین می کند، فراهم می­آورد و با نابودی این منابع، قطعا آینده روشنی پیش روی ساکنانش نخواهد بود.

خاطرمان باشد که در مطالباتی که پس از انتخاب آقای دکتر روحانی به رئیس جمهوری به عنوان مطالبات نجات آب، تنظیم شده و به امضای بیش از یکصد انجمن و گروه رسمی و بالغ بر 5000 نفر متخصص، کارشناس و علاقه مند محیط زیستی رسیده بود؛ نجات آب های زیرزمینی در صدر مطالبات و اولویت ها مطرح شده بود و این وظیفه دولت دوازدهم را برای پیشبرد صحیح تعادل بخشی، دوچندان می کند. امری که جز با توجه کافی به محدودیت ها، نقص ها و لوازم این طرح، ممکن نخواهد شد و الا از این اولویت، در عمل، چیزی جز سیلی از شعارها و قطره ای از دستاوردها، باقی نمی ماند.»

نظرات

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به نجات آب کشاورزی خراسان رضوی می باشد.
طراحی ، تولید و پیاده سازی پرتال : شرکت توسعه فناوری اطلاعات اینتک